بخش معدن ایران زبان مشترکی با دنیا ندارد / لزوم وجود مرجع ارزش گذاری معادن

ارزش گذاری منابع، ذخایر و دارایی های معدنی یکی از چالش های جدی بخش معدن برای جذب سرمایه، دریافت تسهیلات بانکی و ورود به بورس می باشد. همچنین در زمان خرید و فروش پروانه های معدنی نیز، بحث ارزش گذاری یکی از چالش های پیش روی خریداران و فروشندگان است.

در سالیان گذشته شاهد آن بوده ایم که برخی محدوده های معدنی با ارزش گذاری غلط، با رقم چندین برابر ارزش واقعی واگذار گردیده اند و یا حتی در برخی موارد با ارقام کمتر از قیمت واقعی!

در دیگر کشورهای جهان، موسسات مرجعی جهت ارزش گذاری صحیح منابع، ذخایر و دارایی های معدنی وجود دارند که علاوه بر استانداردسازی امر ارزش گذاری، زبان مشترک بین المللی نیز در ابعاد فنی و مالی میان معادن و بانک، بورس و سرمایه گذاران ایجاد می کنند.

به طور مثال در استرالیا موسسه جورک، در اتحادیه اروپا موسسه پرک، در روسیه موسسه نائن و موسسات دیگری مانند SME این امر را بر عهده دارند.

در همین راستا کامران وکیل نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت و گوی اختصاصی با راه معدن، در خصوص چالش های ارزش گذاری صحیح معادن و دارایی های معدنی در ایران گفت: بحث ارزش گذاری معادن در ایران قدمتی بیش از نیم قرن دارد، طبق سوابق درج شده، در سال ۱۳۵۰ زمانی که وزارت وقت اقتصاد قصد داشت شرکت صنایع مس ایران را ملی اعلام کند، ۵ گروه کارشناسی اعم از گروه های فنی، مالی و بین المللی به کار گرفته شد تا معدن مس سرچشمه کرمان را ارزش گذاری کنند، جالب اینجاست که این ۵ گروه، نظرهای متفاوتی ارائه نموده اند و تفاوت قیمت گذاری به حدی زیاد بود که در نهایت بالاجبار ارزش معدن با میانگین گیری از این قیمت های اعلامی، نهایی شده است.

وی در ادامه افزود: در سال ۱۳۷۷ که بنا شد پروانه بهره برداری معادن به عنوان یک سند رسمی و مانند سند ملکی دارای ارزش و در شبکه بانکی قابل توثیق باشد، از آن زمان تا به امروز چالش ارزش گذاری معادن جدی تر شده است. در حال حاضر برای ارزش گذاری یک معدن در ایران هیچ قانون و قاعده  مشخصی وجود ندارد و مدل های مختلفی مانند میزان ذخیره درجا، نحوه بازدهی معدن و … ارائه می گردند. اما هر کدام از روش های موجود دارای خلاء ها و مشکلات فراوانی است، به طور مثال یک معدن سنگ ساختمانی گرانیت مطابق پروانه بهره برداری می تواند ۱۰۰۰ سال عمر داشته باشد اما سوال اینجاست که آیا تا ده سال آینده سنگ گرانیت بازار مصرف خواهد داشت؟ پس نتیجه میگیریم در مبحث ارزش گذاری معادن صرفاً ملاک قرار دادن پارامترهای میزان ذخیره، عیار و … غلط است و می بایست به صورت استاندارد و با در نظر گرفتن تمامی عوامل فنی و مالی صورت پذیرد.

نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران همچنین اظهار داشت: امروزه بحث قیمت گذاری معدن در کشور ما هنوز یک بحث توافقی است و متاسفانه مرجعی وجود نداشته که برروی ارزش گذاری های انجام شده و مدل ارزش گذاری صحیح صحه بگذارد و همین امر باعث مشکلات متعددی از جمله عدم اعتماد سیستم های بانکی و بورس و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده تا در بسیاری از جهات از دنیا عقب بمانیم.

کامران وکیل خاطر نشان کرد: در زمان دولت آقای روحانی که برجام تصویب شد و بحث پیوستن ایران به بازار جهانی، رفع تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی داغ شده بود، یکی از معضلات کشور صورت های مالی غیر استاندارد شرکت های داخلی بود، در حالی که در تمامی دنیا صورت های مالی بر اساس نرم افزار IFRS نگارش می گردد، این نرم افزار در کشور ما بسیار غریب بود و جز تعدادی معدود شرکت چند ملیتی مانند ایرانسل، سایر شرکت های از این استانداردها بهره نمی گرفتند.  در آن زمان سازمان ایمیدرو اعلام کرد که ۵۰ طرح سرمایه گذاری دارد اما سرمایه گذاران خارجی در یک مورد آنها هم اعلام آمادگی نکردند.

وی در پایان گفت: مطابق وعده دولت جدید قرار است برخی از معضلات روابط بین الملل را رفع کند، لذا به عنوان یک پیش نیاز جذب سرمایه در بخش معادن و ایجاد ارتباط با دنیا، استفاده از استانداردهای بین المللی برای ارزش گذاری معادن و دارایی های معدنی می بایست در دستور کار قرار بگیرد.