قانون معادن ایران در سال ۱۳۷۷ شمسی، از پروانه های معدنی به عنوان سند قابل توثیق و معتبر همانند سند ملکی یاد کرده است. بر اساس این قانون، تمامی موسسات مالی، بانک ها و .. موظف هستند به پروانه های معدنی به عنوان یک سند رسمی دارای ارزش نگاه کنند. با این وجود به دلیل نبود داده ها و گزارش های استاندارد و عدم ارزش گذاری صحیح ذخایر و منابع معدنی، در اکثر موارد، بانک ها از پذیرفتن پروانه های معدنی به عنوان وثیقه سر باز می زنند و چالش های بسیاری برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش معدن وجود دارد.
در همین رابطه دکتر پیمان افضل استاد تمام دانشگاه در گفت و گوی تفصیلی با راه معدن، از چرایی عدم اعتماد سیستم های مالی و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی به معادن کشور می گوید؛ معدن در ذات خود با سایر صنایع تفاوت های اساسی دارد، به طور مثال در صنایعی مانند ساختمان، خودروسازی و… با تجهیزات و جزئیات کاملا ملموسی سروکار داریم و اطلاعات تجهیزات و سازه ها مشخص می باشند، بر این اساس به راحتی می توان آن سازه را مورد بررسی و آزمایش قرار داد و ارزش گذاری کرد. اما ذخیره معدنی که در زیر زمین قرار گرفته است، دارای پیچیدگی های فنی و زمین شناسی خاصی است که تعیین آن ویژگی ها مستلزم زمان و هزینه بیشتری می باشد. به خصوص در دوران حاضر، بخش بزرگی از ذخایر معدنی مربوط به دوران سوم زمین شناسی به بعد و در عمق زیاد قرار گرفته و دارای عیار کم و پیچیدگی بیشتری نسبت به ذخایر قدیمی تر هستند.
استانداردسازی اکتشافات و گردش آزاد داده و اطلاعات؛ الزام توسعه بخش معدن
این استاد دانشگاه به مقایسه سطح دسترسی به داده ها و اطلاعات پایه در ایران و کشورهای دیگر پرداخت و گفت: بنا به دلایل ذکر شده، برای کشف دقیق ذخایر معدنی جدید، نیاز به داده های بیشتری داریم که در نوع خود یک چالش جهانی است. در کشورهای پیشرفته معدنی مانند استرالیا و کانادا، سازمان های دولتی متولی یا شرکت های بزرگ مانند Rio Tinto ، BHP Billiton ،Vale و …داده های بسیار زیادی را تولید، ثبت و تحلیل می کنند. در این کشورها سازمان زمین شناسی زیر نظر دولت فعالیت های اکتشافی زیادی دارد، به طور مثال هریک از ایالت های کانادا یا استرالیا، سازمان زمین شناسی مجزایی با امکانات و بودجه مکفی دارند.
وی ادامه داد: در این کشورها داده ها و اطلاعات اکتشافی به صورت آزاد در دست عموم قرار می گیرد و به همین جهت سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بر اساس این آن توان تصمیم گیری پیدا می کنند. اما متاسفانه در ایران سازمان هایی مانند سازمان زمین شناسی که وظیفه تولید اطلاعات پایه را دارند، در طول عمر خود به خصوص در ۲۰ سال گذشته به ناحق ضعیف نگه داشته شده اند و از طرف دیگر داده های موجود هم در دسترس عموم قرار نگرفته. پروژه ارزنده پایگاه داده های علوم زمین کشور نیز به درستی ادامه پیدا نکرده است.
در این رابطه بیشتر بخوانید: بخش معدن ایران زبان مشترکی با دنیا ندارد
وی افزود: اولین چالش معادن ایران، کمبود و نبود اطلاعات اکتشافی دقیق و صحیح است به طوری که در سطح استانداردهای جهانی برای بسیاری از کانسارها اطلاعات لازم اکتشافی نداریم و شاهد آن هستیم که میزان ذخیره در برخی پروانه های بهره برداری در حد بسیار پایینی صادر شده است که دلیل آن هم کنترل حقوق دولتی بوده و یا بالعکس در ذخایر غیرفلزی با کار اکتشافی ناکافی پروانه های بهره برداری گسترده تر و بزرگتر صادر می شود. کشور ما در ۲۰ سال گذشته رشد قابل توجهی در عملیات اکتشافی و تولید داده داشته است که جای تقدیر دارد، اما هنوز نسبت به کشورهایی چون کانادا و استرالیا بسیار عقب هستیم، این کشورها در سال ۴ تا ۷ میلیون مترحفاری مغزه گیری دارند، اما ایران در سال گذشته در حدود ۵۵۰ هزارمتر حفاری مغزه گیری داشته است. در سالیان گذشته با اکتشافی دقیقی که شرکت ملی مس و شرکت های نظیر پویا مس ایرانیان انجام داده اند، ذخیره معدن مس میدوک به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.
نکته دیگر آن است که داده های اکتشافی معادن در شرایط استاندارد و توسط تیم های مجرب تهیه نشده اند و نمونه برداری ها و آنالیزها درست صورت نگرفته اند. به دفعات شاهد آن بوده ایم که محدوده های ارزشمند بخاطر اشتباهات اکتشافی، بی ارزش قلمداد شده و کنار گذاشته شده اند مانند محدوده های ریگان بم، مولیبدن سیه کمر بناب و صاحب دیوان که شرکت ملی مس آنها را از دست داد.
حل بخشی از چالش های معادن با بانک ها و سرمایه گذاران از طریق موسسات ارزش گذاری مرجع
پیمان افضل در خصوص چالش های بخش معدن با موسسات مالی و سرمایه گذاران گفت: از دهه ۱۳۹۰ به بعد که بانک ها و موسسات بزرگ سرمایه گذاری کشور وارد بخش معدن شدند، شاهد آن بوده ایم که این موسسات نمی توانند ارزش گذاری انجام شده توسط دارنده پروانه معدنی را بپذیرند. نبود داده های استاندارد معادن و همچنین نبود مراجع ارزش گذاری منجر به شکل گیری بازارهای دلالی نیز شده است، متاسفانه در اواخر دوران دولت دوم احمدی نژاد بخش معدن به چنین ابتذالی کشیده شد به طوری که در برخی از شهرهای کوچک استان کرمان مغازه هایی وجود داشتند که پروانه های بهره برداری، اکتشاف و گواهی کشف خرید و فروش می کردند.
وی ادامه داد: اشخاص مرتبط با کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به عنوان مرجع کارشناسی در کشور به آن نگاه می کنند، در بسیاری موارد صرفاً در زمینه خاص تبحر دارند در حالی که موضوع ارزش گذاری معادن تخصصی های متنوعی می طلبد. کارشناسی های انجام شده توسط این مرجع هم بعضاً مورد مناقشه قرار میگیرد. در این میان پیشنهاد می گردد مراجعی جهت ارزش گذاری مرضی الطرفین با استانداردهای بین المللی و صاحب امضا تشکیل شود. متاسفانه تاکنون این مراجع در کشور ما شکل نگرفته اند. ارزش گذاری صحیح در یک کانسار به طور چشمگیری می تواند به رفع ابهامات سیستم های بانکی و بورسی و همچنین جذب سرمایه در بخش معدن و ایجاد اشتغال پایدارتر کمک کند.
وی در پایان گفت: بدون هیچ تردیدی موسسات ارزش گذاری میتوانند برای استانداردسازی، بهبود عملیات اکتشاف و همچنین اعتمادسازی میان بخش معدن و بخش های های مالی و سرمایه گذاری به کشور ما کمک کنند.