نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران از تشریح جزئیات رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص جریمههای یکدرصدی معادن خبر داد و اعلام کرد که سختگیریها در حوزه آلایندگی معادن افزایش یافته است.
مهرداد اکبریان در گفتوگو با ایرنا با اشاره به دو قید «یک درصد فروش معادن» شامل آلایندهها و تخریب اراضی اظهار کرد: برای این موارد از سال ۹۲ جریمههایی در شورای استانی معادن اعمال میشد که در نهایت منجر به شکایت و بررسی در دیوان عدالت اداری شد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبه سال ۹۲، تشخیص داد که تعیین جریمه آلایندگی از صلاحیت شورای عالی معادن خارج است. از این پس، تشخیص آلایندگی توسط کارشناسان محیطزیست و سیستمهای نظارتی، طبق ضوابط عمومی رسیدگی خواهد شد. همچنین جریمه یکدرصدی بابت تخریب و خسارت به اراضی اطراف معدن نیز کلاً ابطال شده است.
اکبریان در پایان خاطرنشان کرد: معدندارانی که از سال ۹۲ این مبالغ را پرداخت کردهاند، یک ماه فرصت دارند اعتراض کنند. این مبالغ به صورت نقدی بازگردانده نمیشود، اما به عنوان «مطالبات معدندار» ثبت شده و با بدهیهای قانونی آینده تهاتر خواهد شد.
منبع: https://iranminehouse.ir