معدن قربانی بیبرنامگی، فرسودگی و نگاه کوتاهمدت است
حسین زاهدی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفتوگو تفصیلی با رسانه راه معدن، مهمترین چالش بخش معدن را بیثباتی در سیاستگذاری، ناترازی انرژی، فرسودگی تجهیزات و نبود نقشه راه منسجم عنوان کرد. وی با تأکید بر ضرورت تنشزدایی، رفع تحریمهای خارجی و داخلی و پایبندی به اصل تجارت با همه، افزایش سرمایهگذاری را منوط به ایجاد امنیت، شفافیت و پیشبینیپذیری دانست. او همچنین توسعه زنجیره ارزش، بهرهگیری از فناوری و هوش مصنوعی، و بازتعریف جایگاه جوانان در مشاغل معدنی را از الزامات آینده این بخش برشمرد.
مهمترین مانع توسعه معدن ایران چیست؟
بیتردید، مهمترین مانع توسعه معدن در ایران را باید در «بیثباتی محیط تصمیمگیری و انباشت موانع ساختاری» جستوجو کرد؛ البته اگر بخواهم آن را به صورت مشخصتر بیان کنم، امروز ناترازی انرژی، دشواری تأمین مالی، فرسودگی ماشینآلات و نبود نگاه بلندمدت در سیاستگذاری، چهار ضلع اصلی این چالش هستند.
واقعیت این است که بخش معدن، ماهیتی بلندمدت، سرمایهبر و پرریسک دارد. سرمایهگذار زمانی وارد این حوزه میشود که از ثبات مقررات، امنیت سرمایه، دسترسی به زیرساخت و امکان پیشبینیپذیری اقتصادی اطمینان داشته باشد. متأسفانه در سالهای اخیر، فعالان معدنی با مجموعهای از فشارها بهصورت همزمان مواجه بودهاند؛ از یکسو افزایش هزینههای تولید، حقوق دولتی، مشکلات ارزی و محدودیت در واردات و نوسازی تجهیزات، و از سوی دیگر قطعی برق و گاز و ضعف در زیرساختهای حملونقل، عملاً بهرهوری این بخش را تحت تأثیر قرار داده است.
نکته مهمتر این است که معدن را نباید صرفاً یک حوزه استخراجی تلقی کرد. اگر نگاه ما به معدن، صرفاً محدود به برداشت مواد خام باشد، طبیعتاً هم ارزش افزوده از دست میرود و هم انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد. توسعه واقعی معدن در گرو تکمیل زنجیره ارزش، تقویت صنایع پاییندستی، توسعه اکتشافات عمیق و هوشمندسازی فرآیندهاست. امروز یکی از مشکلات جدی ما این است که در برخی بخشها هنوز با نگاه کوتاهمدت و درآمدی به این حوزه برخورد میشود، در حالیکه معدن میتواند یکی از پایههای اصلی رشد اقتصادی غیرنفتی کشور باشد.
از منظر ما در خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، اگر بخواهیم یک اولویت اساسی را برای رفع موانع توسعه این بخش مطرح کنیم، آن اولویت «اصلاح حکمرانی معدن» است؛ به این معنا که سیاستگذاری باید باثبات، مشارکتپذیر، تخصصمحور و مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد. بخش خصوصی، بهویژه نسل جوان و متخصص، آمادگی دارد در مسیر نوسازی، جذب فناوری، افزایش بهرهوری و توسعه سرمایهگذاری نقشآفرینی کند، اما لازمه آن این است که دولت نیز بستر تصمیمگیری قابل اتکا و فضای کسبوکار پیشبینیپذیر را فراهم کند.
باید بگویم مهمترین مانع توسعه معدن ایران، نه کمبود ذخایر و نه کمبود ظرفیت انسانی، بلکه تعدد موانع سیاستی و اجرایی است که اجازه نمیدهد این مزیت بزرگ ملی به شکلی مؤثر به ثروت، اشتغال و توسعه پایدار تبدیل شود.
مهمترین فرصت مغفول مانده معدن کشور چیست؟
به اعتقاد من، مهمترین فرصت مغفولمانده در بخش معدن کشور، «توسعه زنجیره ارزش» است. ما سالهاست که از ظرفیت بالای ذخایر معدنی کشور صحبت میکنیم، اما تا زمانی که مواد معدنی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل نشوند، سهم واقعی معدن در رشد اقتصادی، اشتغال و ارزآوری محقق نخواهد شد.
مسئله دیگر، غفلت از اکتشافات نوین و عمیق است. بخش زیادی از ظرفیت معدنی ایران هنوز بهصورت علمی و فناوریمحور شناسایی نشده و این یعنی ما همچنان با بخش مهمی از ثروت معدنی کشور فاصله داریم.
از نگاه من، اگر سیاستگذاری به سمت تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از سرمایهگذاری فناورانه و میدان دادن به نیروهای جوان و متخصص حرکت کند، معدن میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شود.
نقش فناوری و هوش مصنوعی در آینده معدن چیست؟
نقش فناوری و هوش مصنوعی در آینده معدن، نقشی تعیینکننده و راهبردی است. امروز معدنکاری در دنیا از الگوی سنتی فاصله گرفته و به سمت معدنکاری هوشمند، دادهمحور و بهرهور حرکت کرده است. استفاده از هوش مصنوعی در اکتشاف، پایش ذخایر، مدیریت ایمنی، نگهداری پیشگیرانه ماشینآلات و کاهش هزینههای عملیاتی، میتواند تحول جدی در این بخش ایجاد کند.
در شرایطی که بخش معدن ایران با چالشهایی مانند فرسودگی تجهیزات، افت بهرهوری و افزایش هزینههای تولید مواجه است، بهرهگیری از فناوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. هر میزان که بتوانیم از ابزارهای نوین، تحلیل داده، اتوماسیون و سامانههای هوشمند بیشتر استفاده کنیم، امکان تصمیمگیری دقیقتر، کاهش ریسک و افزایش رقابتپذیری نیز بیشتر خواهد شد.
آینده معدن ایران در گرو پیوند جدیتر میان منابع معدنی، دانش فنی و نیروی انسانی جوان و متخصص است. اگر این مسیر بهدرستی تقویت شود، فناوری و هوش مصنوعی میتوانند به یکی از موتورهای اصلی نوسازی و توسعه پایدار معدن کشور تبدیل شوند.
اگر اختیار کامل داشتید، اولین تصمیم شما برای بخش معدن چه بود؟
اگر اختیار کامل داشتم، اولین تصمیم من این بود که تصمیمات خلقالساعه و ناپایدار را از معدن حذف کنم و برای این بخش یک سازوکار ثابت، شفاف و قابل پیشبینی ایجاد کنم. واقعیت این است که مشکل اصلی معدن ایران، کمبود ذخیره یا حتی کمبود نیروی انسانی نیست؛ مشکل اصلی این است که فعال معدنی نمیداند با چه قواعدی و تا چه زمانی قرار است کار کند.
در گام بعد، بازنگری فوری در حقوق دولتی، الزامات ارزی، و روندهای فرساینده صدور مجوز را در دستور قرار میدادم؛ چون فشارهای غیرکارشناسی، عملاً سرمایهگذاری را از این بخش فراری داده است. معدن با شعار رشد نمیکند؛ با ثبات، زیرساخت، ماشینآلات بهروز و احترام به بخش خصوصی رشد میکند.
صریح بگویم، تا زمانی که سیاستگذاری معدنی از نگاه درآمدی کوتاهمدت خارج نشود و به نگاه توسعهمحور نرسد، نمیتوان انتظار جهش واقعی داشت. اگر قرار است معدن به موتور اقتصاد کشور تبدیل شود، باید اول اجازه دهیم نفس بکشد، بعد از آن انتظار تولید و توسعه داشته باشیم.
مهمترین مطالبه فعالان معدنی از دولت چیست؟
مهمترین مطالبه فعالان معدنی از دولت، بهصورت دقیق، «ایجاد ثبات، پیشبینیپذیری و نگاه توسعهمحور در حکمرانی معدن» است. این مطالبه یک عنوان کلی نیست، بلکه چند درخواست مشخص و کاملاً عملیاتی را در بر میگیرد.
نخستین مطالبه، ثبات در مقررات و پرهیز از تصمیمات ناگهانی است. فعال معدنی برای اکتشاف، تجهیز، استخراج و فرآوری، سرمایهگذاری بلندمدت انجام میدهد و نمیتواند هر چند ماه با تغییر بخشنامه، افزایش هزینههای تحمیلی یا محدودیتهای جدید مواجه شود. در چنین شرایطی، نه برنامهریزی ممکن است و نه انگیزهای برای توسعه باقی میماند.
دومین مطالبه، بازنگری در نحوه تعیین حقوق دولتی و سایر هزینههای تحمیلی بر بخش معدن است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد، حقوق دولتی بدون توجه کافی به شرایط واقعی معدن، میزان سودآوری، مشکلات زیرساختی، عیار ماده معدنی و هزینههای تولید تعیین میشود. این رویکرد، بهویژه برای معادن کوچک و متوسط، فشار سنگینی ایجاد کرده و حتی در برخی موارد، ادامه فعالیت را غیراقتصادی کرده است.
سومین مطالبه، تأمین زیرساختهای پایه بهویژه انرژی، حملونقل و دسترسی به ماشینآلات است. معدنکار نمیتواند در شرایطی که با قطعی برق، کمبود گاز، ضعف شبکه حملونقل و فرسودگی تجهیزات مواجه است، پاسخگوی اهداف تولیدی باشد. اگر دولت انتظار افزایش تولید و رشد صادرات دارد، باید پیشنیازهای آن را نیز فراهم کند.
چهارمین مطالبه، تسهیل فرآیندهای اداری و اصلاح نظام مجوزدهی است. طولانی بودن روند صدور مجوز، تعدد مراجع تصمیمگیر و بروکراسی فرساینده، یکی از عوامل اصلی کاهش رغبت سرمایهگذاران به ورود یا ماندگاری در این بخش است. معدن به تصمیمگیری سریع، شفاف و تخصصی نیاز دارد، نه روندهای پیچیده و زمانبر.
در مجموع، فعالان معدنی از دولت امتیاز ویژه نمیخواهند؛ مطالبه اصلی آنها این است که دولت، معدن را بهعنوان یک بخش پیشران اقتصادی به رسمیت بشناسد و بهجای فشارهای مقطعی و نگاه درآمدی، بستر یک فعالیت پایدار، اقتصادی و قابل پیشبینی را فراهم کند. اگر این رویکرد شکل بگیرد، بخش معدن میتواند بسیار فراتر از وضعیت فعلی در خدمت رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه غیرنفتی کشور قرار گیرد.
معدن ایران در سال ۱۴۱۰ در چه جایگاهی خواهد بود؟
اگر از امروز تصمیمات درست و شجاعانه گرفته شود، معدن ایران در افق ۱۴۱۰ میتواند به یکی از ستونهای اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شود؛ اما اگر با همین الگوی فعلیِ بیثباتی در سیاستگذاری، ضعف زیرساخت و نگاه کوتاهمدت حرکت کنیم، این ظرفیت بزرگ همچنان کمتر از توان واقعی خود عمل خواهد کرد.
واقعبینانه باید گفت که ایران از نظر ذخایر معدنی، موقعیت جغرافیایی، بازار منطقهای و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت آن را دارد که تا سال ۱۴۱۰ جایگاه بسیار بالاتری در زنجیره تأمین مواد معدنی و صنایع معدنی منطقه به دست آورد. این هدف دور از دسترس نیست، اما مشروط به آن است که از خامفروشی فاصله بگیریم، اکتشافات عمیق را جدی بگیریم، ماشینآلات را نوسازی کنیم و فناوری و هوشمندسازی را وارد متن فعالیتهای معدنی کنیم.
از نگاه ما، معدن ایران در ۱۴۱۰ یا به یک بخش پیشران، رقابتپذیر و ارزآفرین تبدیل میشود، یا درگیر همان مشکلات مزمنی خواهد ماند که سالهاست سرمایهگذاری را فرسوده کرده است. آینده این بخش، بیش از آنکه به کمبود منابع وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، ثبات تصمیمگیری و میزان اعتماد به بخش خصوصی بستگی دارد.
چگونه میتوان سرمایهگذاری داخلی و خارجی را افزایش داد؟
برای افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، قبل از هر چیز باید این واقعیت را بپذیریم که سرمایه، بیش از هر چیز به «امنیت، ثبات و امکان پیشبینی» نیاز دارد. سرمایهگذار، چه داخلی و چه خارجی، در فضایی وارد عمل میشود که افق اقتصادی آن روشن باشد، قواعد آن مدام تغییر نکند و ریسکهای سیاسی و اجرایی، اصل فعالیت اقتصادی را تهدید نکند.
در گام نخست، باید از هرگونه تنش، درگیری و بیثباتی در سطح منطقهای و بینالمللی که مستقیماً بر فضای کسبوکار اثر میگذارد، اجتناب شود. طبیعی است که جنگ، ناامنی و تشدید تنشهای سیاسی، نخستین پیام خود را به بازار سرمایهگذاری مخابره میکند و آن پیام، افزایش ریسک و عقبنشینی سرمایه است. اقتصاد و سرمایهگذاری، در بستر آرامش، تعامل و ثبات رشد میکنند، نه در فضای التهاب.
موضوع بعدی، رفع تحریمهای خارجی و همچنین کاهش و اصلاح موانع داخلی است. واقعیت این است که تحریم خارجی، هزینه مبادله، انتقال فناوری، تامین مالی و دسترسی به بازار را افزایش میدهد؛ اما در کنار آن، گاهی تحریمهای داخلی، یعنی بروکراسی فرساینده، تصمیمات متناقض، محدودیتهای غیرضرور و مقررات ناپایدار، حتی بیش از عوامل بیرونی به تولید و سرمایهگذاری آسیب میزند. اگر قرار است سرمایه جذب شود، باید هم برای کاهش فشارهای خارجی تلاش شود و هم موانع داخلی با جدیت برداشته شود.
نکته مهم دیگر، پایبندی به اصل «تجارت با همه» است، نه محدود شدن به چند کشور خاص. اقتصاد معدن و صنعت برای رشد پایدار، به بازارهای متنوع، شرکای مختلف، فناوری روز و شبکه گسترده مبادلات بینالمللی نیاز دارد. هرچه روابط تجاری کشور متوازنتر، گستردهتر و مبتنی بر منافع ملی باشد، امکان جذب سرمایه، توسعه صادرات و انتقال دانش فنی نیز بیشتر خواهد شد. محدود کردن ظرفیتهای اقتصادی کشور به چند مسیر محدود، با منطق توسعه پایدار همخوانی ندارد.
در کنار این مسائل، دولت باید در داخل نیز پیام روشنی به سرمایهگذار بدهد؛ پیام ثبات در مقررات، حمایت از مالکیت مشروع، تسهیل مجوزها، تامین زیرساخت، اصلاح سیاستهای ارزی و مالیاتی و اعتماد واقعی به بخش خصوصی. اگر این مجموعه اقدامات همزمان دیده شود، هم سرمایهگذار داخلی با اطمینان بیشتری وارد میدان میشود و هم سرمایهگذار خارجی، ایران را بهعنوان یک مقصد جدی و قابل اتکا ارزیابی خواهد کرد.
بهطور خلاصه، افزایش سرمایهگذاری با شعار محقق نمیشود؛ نیازمند تنشزدایی، تعامل متوازن با جهان، رفع تحریمهای خارجی و داخلی، و ایجاد یک محیط اقتصادی باثبات و پیشبینیپذیر است. هر زمان این الزامات فراهم شود، سرمایه نیز مسیر خود را به سمت تولید، معدن و توسعه کشور پیدا خواهد کرد.
بزرگترین تهدید پیش روی معدن و صنایع معدنی کشور چیست؟
بزرگترین تهدید پیش روی معدن و صنایع معدنی کشور، «ادامه بیبرنامگی در حکمرانی این بخش» است. اگر بخواهیم صریح و حرفهای صحبت کنیم، تهدید اصلی فقط کمبود انرژی، فرسودگی ماشینآلات یا محدودیت سرمایهگذاری نیست؛ تهدید بزرگتر این است که این مسائل سالهاست شناخته شدهاند، اما برای حل آنها یک نقشه راه منسجم، زمانبندیشده و پایدار وجود ندارد.
وقتی بخش معدن با تصمیمات مقطعی، مقررات متغیر، ضعف در اکتشافات جدید، ناترازی انرژی، مشکلات زیرساختی و فشار هزینههای تولید مواجه است، طبیعی است که توان رقابتپذیری آن کاهش پیدا میکند. این روند اگر ادامه یابد، ما را با کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری و عقبماندن از رقبای منطقهای روبهرو خواهد کرد؛ در حالی که بسیاری از کشورها با سرعت در حال نوسازی و هوشمندسازی فعالیتهای معدنی خود هستند.
در کنار این موارد، یکی از تهدیدهای بسیار جدی که کمتر به آن پرداخته شده، وضعیت نامطلوب جذب جوانان به مشاغل معدنی است. واقعیت این است که بخش معدن، با وجود ظرفیت بالا، هنوز نتوانسته برای نسل جوان بهعنوان یک حوزه جذاب، آیندهدار و برخوردار از امنیت شغلی و مسیر پیشرفت حرفهای معرفی شود. شرایط سخت کار، ضعف در نظام مهارتآموزی نوین، فاصله میان دانشگاه و محیط واقعی معدن، و کمتوجهی به فناوریهای جدید، باعث شده بخشی از نیروهای جوان و مستعد ترجیح دهند وارد حوزههای دیگر شوند. اگر این روند اصلاح نشود، در سالهای آینده با کمبود نیروی انسانی متخصص، جوان و آماده تحول در این بخش مواجه خواهیم شد.
از نگاه ما، تهدید دیگر این است که معدن همچنان با نگاه کوتاهمدت و بعضاً صرفاً درآمدی اداره شود، نه با رویکرد توسعهمحور. وقتی به این بخش فقط بهعنوان منبع تأمین درآمد یا جبران کسریها نگاه شود، طبیعتاً سرمایهگذاری بلندمدت، اکتشاف عمیق، توسعه زنجیره ارزش و نوسازی فناوری در حاشیه قرار میگیرد.
بنابراین جمعبندی من این است که بزرگترین تهدید معدن و صنایع معدنی کشور، تداوم بیبرنامگی در کنار فرسایش سرمایه انسانی، بهویژه دور شدن جوانان از این حوزه است. اگر برای این دو مسئله فکری جدی نشود، حتی برخورداری از ذخایر غنی معدنی نیز نمیتواند آینده این بخش را تضمین کند.