مهمترین عامل کاهش سرمایهگذاری در معادن، نبود ثبات مالکیتی است
مشکلات قضایی و اداری، روزنههای فرار سرمایه از بخش معدن
پروفسور اورعی، کارشناس برجسته اقتصاد معدن، در گفتوگویی تخصصی به بررسی عوامل کاهش سرمایهگذاری در بخش معدن، تأثیر حقوق دولتی بر اقتصاد معادن، سهم واقعی معدن در اقتصاد کشور و مهمترین اصلاحات اقتصادی مورد نیاز پرداخت.
عوامل کاهش سرمایهگذاری معدنی چیست؟
پروفسور اورعی در پاسخ به این سؤال که «از نظر شما عوامل تأثیرگذار که باعث کاهش سرمایهگذاری معدنی چیست؟»، اظهار داشت: عوامل کاهش سرمایهگذاری در بخش معدن عمدتاً عوامل خارج از بخش معدن هستند. تعداد این عوامل بسیار زیاد است، اما مهمترین آنها «عدم ثبات در مالکیت» است. سرمایهگذاری در معادن یک سرمایهگذاری درازمدت است و نیاز مبرم به ثبات اقتصادی دارد و در این میان، ثبات مالکیت مهمترین عامل به شمار میرود.
وی افزود: پس از آن، انواع مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی که برای بخش معدن و سرمایهگذاران ایجاد میشود، مهمترین عامل کاهش سرمایهگذاری است. معدنکاران ما همه روزه با انواع مشکلات اداری و قضایی کوچک و بزرگ روبرو میشوند و به همین دلیل است که بسیاری از آنها در حال کاهش وسعت عملیات خود و کم کردن تعداد کارکنان خود هستند. معدنکاری در نقاط دورافتاده کشور، به خودی خود کاری دشوار است؛ وقتی معدنکار با انواع اذیت و آزارهای دولتی و یا حقوقی هم روبرو میشود، چارهای جز تعطیلی معدن خود نمیبیند.
حقوق دولتی چه تأثیری بر اقتصاد معادن دارد؟
پروفسور اورعی در پاسخ به سؤال دوم، با اشاره به اینکه حقوق دولتی هم یک عامل تولید است مانند صدها عامل دیگر، تصریح کرد: هر عاملی به تنهایی میتواند باعث کاهش تولید و بهدنبال آن کاهش سرمایهگذاری شود، ولی در این میان عوامل فراوان دیگری هستند که از حقوق دولتی مؤثرترند.
وی مهمترین این عوامل را برشمرد و گفت: «نبود سرمایه در گردش و در نتیجه بالارفتن نرخ بهره واقعی»، «قوانین و مقررات نابجا و نابخردانه کارگری»، «افزایشهای بیدلیل و بعضاً غیرقانونی هزینههای دولتی مانند حاملهای انرژی» و بهویژه «کمبود انرژی»، همه و همه نقش مهمتر و مؤثرتری از حقوق دولتی در کاهش سرمایهگذاری در بخش معدن دارند.
سهم معدن در اقتصاد کشور چگونه افزایش مییابد؟
کارشناس برجسته اقتصاد معدن در پاسخ به سؤال سوم، با نقد نگاه سطحی به سهم بخش معدن در اقتصاد، اظهار داشت: سهم بخش معدن در اقتصاد کشور که از تقسیم ساده تولید ناخالص بخش معدن بر جمع تولید ناخالص داخلی به دست میآید، هماکنون حدود ۲ درصد است، اما این رقم هیچگاه بیانگر اهمیت واقعی معادن در اقتصاد کشور نیست.
وی توضیح داد: تولیدات معدنی در بسیاری مراحل تولیدی دیگر استفاده میشوند و در هرکدام از آنها مقداری بر ارزششان اضافه میشود. بنابراین جمع مقادیر ارزش افزوده است که از اهمیت زیادی در اقتصاد کشور برخوردار است، نه صرفاً ارزش مواد خام تولید شده در معادن. این میزان وابستگی از جدول دادهستاده که در حسابهای ملی منتشر میشود به دست میآید و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد است. به عبارت دیگر، مهمترین عامل تعیینکننده وضعیت اقتصاد کشور، جمع تولید ناخالص است، نه سهم بخش معدن در آن.
مهمترین اصلاح اقتصادی مورد نیاز چیست؟
پروفسور اورعی در پاسخ به چهارمین سؤال، با تأکید بر اینکه نخستین گام، باور به این حقیقت است که بخش معدن میتواند بهآسانی و بهسرعت اقتصاد ایران را شکوفا کند، گفت: مهمترین اصلاح اقتصادی، «برداشتن موانع از سر راه تولید» است. هماکنون موانع بسیار زیادی که اغلب آنها بیدلیل و بیفایده هستند در سر راه تولید در معادن گذاشته شده است و بسیاری از این موانع در داخل بخش معدن نیستند.
وی افزود: موانع اداری و قضایی و حقوقی مهمترین آنها هستند. پس از آن، موضوع تغییرات و نوسانات زیادی است که در قوانین و مقررات دائماً در حال وقوع است و سپس کمبود سرمایه در گردش در معادن. به گفته وی، اصلاح این عوامل، تولید معادن کشور را تا حدود قابلملاحظهای افزایش داده و با افزایش این تولیدات، میزان تولید در بسیاری بخشهای اقتصاد کشور نیز زیاد خواهد شد و این یعنی بالارفتن تولید ناخالص داخلی که معادل است با بالارفتن سطح زندگی مردم.
پروفسور اورعی در این گفتوگو، با نگاهی واقعبینانه به چالشهای بخش معدن، تأکید کرد که ریشه اصلی مشکلات معادن کشور نه در عوامل فنی و درونمعدنی، بلکه در سیاستگذاریهای نادرست، نبود ثبات قوانین و دخالتهای بیدلیل دولت است. وی با ارائه آمار و ارقام دقیق، نشان داد که سهم واقعی معدن در اقتصاد کشور ۱۵ برابر بیشتر از آن چیزی است که معمولاً مطرح میشود و اصلاحات اساسی در حوزه قوانین، تأمین مالی و انرژی میتواند تحولی عظیم در این بخش ایجاد کند.