واگذاری همه معادن به بخش خصوصی، تنها راه افزایش بهرهوری
پروفسور اورعی، کارشناس برجسته اقتصاد معدن، در گفتوگویی تخصصی به نقد شدید سیاستگذاری معدنی کشور پرداخت و با تأکید بر اینکه «مهمترین ضعف سیاستگذاری معدنی این است که سیاستگذاری وجود ندارد»، اظهار داشت: دخالت دولتها در امور معادن بسیار بیشتر از حد مطلوب است و این رویه، بهرهوری صنعت معدنکاری را به شدت کاهش داده است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق اقتصادی، تصریح کرد: اقتصاد یا باید بر مبنای نیروهای بازار عمل کند و دخالت دولت در آن نزدیک به صفر باشد، یا اینکه بهطور کامل تحت نظارت دولت قرار گیرد. اما در حالت دوم، برنامهریزی باید آنقدر قوی و فراگیر باشد که جایی برای اشتباه وجود نداشته باشد که در عمل غیرممکن است. به همین دلیل، اقتصاددانان به این نتیجه رسیدهاند که اعتماد به نیروهای بازار، بهترین گزینه برای افزایش بهرهوری و حداکثر سودآوری است. اگر این رویه اجرا شود، هر شرکتی، هر مالکی و هر معدنکاری بر مبنای حداکثر سود و حداکثر بهرهوری برای خود برنامهریزی میکند و در این صورت، نیازی به سیاستگذاری جامع و متمرکز دولتی نیست و بیشترین فایده را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
۸۰ درصد تولید معادن در دست دولت / ترکیب نامطلوب مالکیت، بهرهوری را به پایینترین حد رسانده است
پروفسور اورعی در ادامه با اشاره به ساختار مالکیت معادن کشور، خاطرنشان کرد: اگرچه از حدود ۷ هزار معدن کشور، نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ واحد متعلق به بخش خصوصی است، اما اغلب این واحدها آنقدر کوچک و کماهمیت هستند که نمیتوان انتظار بهرهوری بالا از آنها داشت. به گفته وی، در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از تولید معادن کشور در مالکیت یا نظارت دولت قرار دارد و این ترکیب از نظر اقتصادی کاملاً نامطلوب است و عامل اصلی پایین بودن بهرهوری در کل صنعت معدنکاری محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه تمام معادن ایران این پتانسیل را دارند که به بخش خصوصی واقعی یا بخش عمومی غیردولتی سپرده شوند، تصریح کرد: این تنها راه بالا بردن بهرهوری در معادن کشور است و تا زمانی که این انتقال انجام نشود، نباید انتظار تحول در این بخش را داشت.
قانون معادن ایراد جدی ندارد / هزاران قوانین مخرب، سرمایهگذاری را غیرممکن کردهاند
پروفسور اورعی در پاسخ به سؤال درباره قانون معادن، اظهار داشت: خود قانون معادن ایراد مهمی ندارد و آخرین بازنگری در آن، بسیاری از کمبودها را برطرف کرده است. تنها نکته قابل اصلاح این است که معدنکاری یک سرمایهگذاری بلندمدت است و قانون باید با این واقعیت هماهنگتر شود.
اما وی هشدار داد که مشکل اصلی، قوانین و مقررات بسیار زیاد و مخرب دیگری است که عملاً کار کردن در معادن و سرمایهگذاری در این بخش را غیرممکن کردهاند. پروفسور اورعی با اشاره به قوانین فراوان کارگری، تأمین اجتماعی، مالیاتی، بخشنامهها و رویههای متعدد در قوانین مدنی و کیفری، تأکید کرد: تعداد این مقررات آنقدر زیاد است که حتی نام بردن از آنها در یک مصاحبه نمیگنجد. این قوانین در عمل نیروهای مخربی هستند که باعث کندی کار، کاهش سرمایهگذاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و افت اشتغال شدهاند.
تجربه کشورهای موفق؛ از کانادا تا چین
پروفسور اورعی در بخش پایانی گفتوگو، با اشاره به تجربه کشورهای موفق معدنی نظیر کانادا، استرالیا، چین و هندوستان، تصریح کرد: این کشورها پیش از هر چیز به این باور رسیدهاند که «معدنی» هستند و با استفاده از این بخش توانستهاند اقتصاد خود را متحول کنند. آنها فرصتهای سرمایهگذاری را به سرمایهگذاران بالقوه معرفی کرده و حداکثر سعی خود را در این مسیر به کار گرفتهاند که هیچ مانعی بر سر راه سرمایهگذاری و عملیات تولیدی ایجاد نکنند.
وی با تأکید بر اینکه در این نمونههای موفق، کلیه سرمایهگذاران از بخش خصوصی بودهاند، گفت: این مطلب بر همگان ثابت شده که سرمایهگذاری و تولید توسط دولتها نمیتواند از بالاترین بهرهوری برخوردار باشد. در این کشورها، هرجا تولیدکنندگان معدنی به مشکلی برخورد میکنند، به دولتها پناه میبرند و دولتها نیز با تمام توان سعی در حل مشکلات معادن دارند. پروفسور اورعی در پایان خاطرنشان کرد: کشورهای یادشده طی چند دهه اخیر توانستهاند اقتصاد خود را به واسطه بخش معدن متحول کنند و ایران نیز با الگوبرداری از این تجربه موفق و اجرای اصلاحات ساختاری، میتواند به جایگاه واقعی خود در این حوزه دست یابد.