چرا راهبرد اقتصادی بهتنهایی در شرایط بحرانی کافی نیست؟
بحران اقتصادی که در فرض ادامه وضعیت «نه جنگ و نه صلح» در چشمانداز است، تنها ناشی از شرایط جنگی اخیر نیست؛ بلکه ریشه در دهههای گذشته و خصوصاً تحریمهای خارجی دارد.
حسین واله، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، در این یادداشت مینویسد: ناگفته پیداست راهبردهای کلان اقتصادی در شرایط عادی با شرایط جنگی نمیتواند یکسان باشد. اما عطف توجه به این نکته حائز اهمیت است که وضعیت «نه جنگ و نه صلح» پیچیدهترین شرایط برای طراحی راهبرد اقتصادی است؛ حتی پیچیدهتر از وضعیت جنگی. توجه به پارامترهای دخیل در این پیچیدگی، گام نخست در تشخیص اولویتهای حیاتی است.
وی میافزاید: انتظارات عمومی در حوزه رفاه اقتصادی که تا حد زیادی تحت تأثیر واقعیت جنگ و ضرورت دفاع تخفیف مییابد، در وضعیت نه جنگ و نه صلح به تدریج سر برمیآورد و برخلاف شرایط عادی، تا حد زیادی برآوردنی نیست. رشد پیوسته بلکه فزاینده نارضایتی از این بابت، اجتنابناپذیر و احیاناً مهارناپذیر میشود. این نارضایتی بر انگیزه دفاع تأثیر منفی مستقیم و بر روندهای کنترل بحران اقتصادی تأثیر کندکننده میگذارد اما چون کمتر به مرحله اعتراض صعود میکند، ممکن است از نظر حکومت دور بماند. این پدیده بسیار خطیر است و تدابیر ویژهای برای اجتناب از این خطر ضرورت دارد.
این استاد دانشگاه تأکید میکند: راهبرد معطوف به بقاء زیرساخت همه تدابیر است، اما شرایط جاری کشور ایجاب میکند که این راهبرد با سیاستهای دیگری نظیر جلب مشارکت حداکثری، اقناع عمومی و فعالسازی نهادهای اجتماعی توأم شود. مشارکت حداکثری در اداره بحران، هزینه اعمال سیاست را کاهش و بازده آن را افزایش میدهد. همچنین فعال شدن نهادهای جامعه مدنی سرعت تأثیر سیاستها را بهبود میبخشد و از مقاومت در برابر آن در بخشهای آسیبپذیر جامعه میکاهد.
واله در پایان خاطرنشان میکند: جامعه تصمیمها و کنشهایی را که خود را در آن سهیم میبیند، بهتر میپسندد و حتی پیامدهای تلخ آن را بسیار راحتتر تحمل میکند. در غیاب این مشارکت، میتوان انتظار داشت که انفجار انتظارات و گسترش نارضایتی، شاکله غالب بر وضعیت پساجنگ را رقم بزند.
منبع: https://news.tccim.ir